إعتدنا في الإمارات خلال السنتين الماضيتين على نسب نمو جديدة تمثل المستوى العادي الذي لا نتوقع أعلى منه، فمن الطبيعي أنها إنخفضت تدريجياً بسبب الجائحة وحتى الاقتصاديات الكبرى لم تسلم من ذلك الهبوط !
كان الثبات هو الصفة الغالبة على حركة الاقتصاد، فوقف التراجع كان هدفاً في غياب النمو المخطط له وعلى ما يبدو أنه أصبح من المؤكد أن نسبة النمو الاقتصادي ستكون أفضل من تقديراتها السابقة، فالإتجاه التراجعي للمؤشرات الاقتصادية يبدو أنه وصل لنهايته وهو ما يدعو للإطمئنان والتفاؤل .
تشير آخر التقديرات الصادرة من صندوق النقد الدولي والمعهد الدولي للتمويل بأن يبلغ معدل النمو بالناتج المحلي الإجمالي 2.2% في العام الجاري ، أما في مجال السياسة المالية يقدر المعهد الدولي للتمويل ارتفاع الفائض التجاري في العام الجاري إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي .
الإعتقاد السائد الآن أن الاقتصاد الإماراتي بدأ بالتعافي وهنالك آمال واسعة بتحقيق معدلات نمو أفضل في العام القادم ولكن متوسط التقديرات الصادرة من المؤسسات المحلية والدولية لا تتوقع تجاوز النمو في العام المقبل نسبة 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي وهو لا يعني بأن نرضى بتلك التقديرات !
انخفاض مستوى النمو لم يعد ظاهرة عالمية وهنالك عوامل دفع باتجاه رفع معدلات النمو مثل الدخل السياحي والنفطي والنتائج المتوقعة من الرؤية الإستراتيجية لتحفيز الاقتصاد التي أعلن عنها في سبتمبر الماضي والتحسن في هذه العوامل يعني أنه من المتوقع أن يتحقق معدل أعلى للنمو على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط عامل لا يمكن المراهنة عليه أو أن نفعل الكثير للتأثير فيه، ولكن يمكن العمل على تحسين المؤشرات الأخرى .
المؤشرات التي تعطي قراءة إيجابية واضحة هي السياحة الواردة المتوقع انتعاشها تدريجياً مع التوجه العالمي للتخفيف أكثر من القيود المفروضة على السفر، والزخم بالحركة التجارية عبر الإمارات حيث تشير آخر الإحصائيات المتداولة أن الصادرات الوطنية من سلع وخدمات رفعت ترتيب الإمارات بين أكبر الدول المصدرة إلى المرتبة 18 عالمياً في صادرات السلع والمرتبة 23 عالمياً في صادرات الخدمات .
بالإضافة لذلك انطلاق موجة التضخم الراهنة بعد 31 شهراً من التضخم السالب، والتي تشير لبداية في تغيير الإتجاه الذي سيعبر عن نفسه خلال الشهور القادمة بالمزيد من الإرتفاع ومن غير المتوقع تجاوزها نسبة 3% وهي مستويات صحية وظاهرة مفيدة للاقتصاد وللقطاعات الإنتاجية .
الحكومة ليست في مزاج مكافحة التضخم فليس له أولوية وارتفاعه سيكون عبارة عن تصحيح أوضاع لفترات سابقة، الأولوية الآن باتجاه تحفيز النمو الاقتصادي فاقتصار النمو في العام المقبل على نسب نمو تقل عن 7% يدل على أن التحرك المطلوب لم يحدث بالشكل المطلوب !