في سوق شديد الإضطراب كما يحدث الآن، فإنّ الإشارات التي نعتقد أنها تشير إلى شيء حقيقي، هي بالحقيقة تشير إلى شيء آخر !
قبل إثنى عشر عاماً إختبرنا المفاهيم الإستثمارية التي اعتبرناها مسلمات، حينما أصاب الضرر كل شيء تعلمناه عن الإستثمار والتمويل، ومن أزمة لأخرى تُطرح الإفتراضات عن عمر كل منها ومتى سنتنهي ؟ فنحن لا زلنا نختبر كل شيء ونتعلم من جديد ما اعتدنا القيام به حتى الطريقة الصحيحة لغسل اليدين !
من العوامل التي تستند عليها تقديراتنا لعمر أزمة اقتصادية، هي طريقة استجابة الأسواق لخيارات السياسة النقدية والمالية والتي ستحدد فاعليه تلك الخيارات وادواتها، بعد أن استنفذ الفيدرالي الأمريكي آلية سعر الفائدة التي قاربت الصفر فلا يتوقع أن تصل إلى النطاق السلبي لأنها فكرة فقدت بريقها بالتجربة اليابانية والأوروبية، ومن غير المتوقع أن تراهن الأسواق على القروض السهلة والرخيصة أو أموال الهيليكوبتر لأنها لن تشجيع الناس على السفر مجدداً والإنخراط بالأنشطة الاقتصادية وقد نشهد إنتشار التأثير السلبي من القطاع المالي إلى الإقتصاد الاوسع، خاصة لو إضطر الاقتصاد الأمريكي للتوقف لتجنب إنتشار المرض كما فعلت أوروبا .
حجم الخسائر التي تكبدتها الأسواق تنذر بأزمة شديدة، وهي أزمة قد تطول فترة إنمكاشها للعام 2024 أو تقصر مدتها بناءً على استجابة المجتمعات الصحيحة التي ستكون كفيلة بالحد من الإنمكاش الاقتصادي، هنالك عوامل متعددة تعطي اشارات إيجابية على عودة مرتقبة للنمو وللإنتعاش، ومنها أن رسملة وإدارة النظام المصرفي وأنظمة التمويل تتم بشكل أفضل وتحت المراقبة، وحجم ونوعية الإختراعات الحالية والمرتقبة ستضيف زخماً للحراك الا قتصادي يساعد في تجنب تداعيات أشد ضرراً .
بالمقارنة مع الأزمات السابقة كأزمة العام 2008 فلم يكن هنالك مظاهر أزمة أو ركود سوى ظاهرة تضخم أسواق الأسهم ، والأسهم ضررها محدود بالمقارنة مع المشتقات وإن كانت مؤشراً اقتصادياً فهي ليست كل المؤشرات أو أهمها فإرتفاع الأسواق وهبوطها يحدث بالغالب دونما أسباب اقتصادية ولا يؤثر على الاقتصاد.
تآكل القيمة السوقية لأسواق الأسهم حالياً بدأ مع تأثرها بتأخر الإنتاج ولن تجرّ الاقتصاد العالمي معها إلا إذا لم يتحقق الإنجاز الطبي، لأن اللقاح سيوفر للأسواق الثقة التي تشكل ثلثي الاقتصاد وهي لا زالت مفتقدة حتى الآن !