تستطيع الحكومة أن تتفاءل من إشادة صندوق النقد الدولي بسياساتها التي انتهجتها والتي ساعدت في الحفاظ على استقرار اقتصاد المملكة على رغم الظروف الصعبة .
التفاؤل مطلوب لبث روح التحفيز ويتيح حافزاً للحركة وللإستثمار والمطلوب الآن هو نقل تلك الروح للمجتمع ودوائر الأعمال فالتراجع الذي سجلته المؤشرات الاقتصادية نتيجة الجائحة كانت جميعها سلبية ولكنها تقبل العلاج حسب الســياسات والتوجهات الاقتصادية وهو ما يمكن اعتباره تحديات وليســت إخفاقات !
من أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني وفق تقرير البنك الدولي الأخير هو ارتفاع الدين العام الذي ارتفع من 106.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 108% ومتوقع أن يتجاوز نسبة 123% خلال العامين القادمين، فعلى الرغم من توقعات البنك الدولي بتحقيق نسبة نمو تبلغ 1.9% في الناتج المحلي خلال العام الحالي ونمو بالعام القادم 2.1% لكن من غير المتوقع أن يكون لدى القطاع الخاص القدرة المطلوبة على التحفيز فالنمو سيكون مرتبطاً بتسارع النمو العالمي وعودة التعافي لقطاعي السياحة والخدمات من جهة ومن جهة أخرى زيادة الصادرات خاصة بعد فتح الحدود السورية .
يبدو أن مشكلة الدين العام تزداد سوءاً عاماً بعد عام فهي ترتفع بنسب تزيد عن نسبة النمو بالناتج المحلي بالأسعار الجارية وهو وضع غير مقبول فمعدلات النمو لا زالت غير كافية لتحسين مستوى المعيشة ولا لتخفيض معدلات البطالة التي بلغت 24.7% في نهاية العام الماضي وتجاوزت 50% بين الشباب الأردني !
هنالك آمال لزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي لمساعدته في تحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة ولكن مقدرة الحكومة على التحرك في هذا الإتجاه ضعيفة خاصة مع تراجع المنح والمساعدات الخارجية والتي لم يعد الرهان عليها ممكناً إضافة إلى أن التوسع في الإنفاق يتطلب إبقاء أسعار الفائدة متدني وهو الغير متوقع مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات ذلك على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية .
دوامة يعيشها الاقتصاد الأردني فالخيارات المتاحة والإجتهادات لن تحقق النمو المطلوب والإستدانة لن تحقق الإستدامة المطلوبة فهي ليست ظاهرة منفصلة ولكنها مرتبطة بعجز الموازنة العامة التي تُظهر أن النفقات تزيد بمعدلات أعلى من الإيرادات وهو ما يتطلب خطة حكومية لكسر تلك الحلقة المفرغة والتي تزداد تعقداً مع التباطؤ في معالجة الإختلالات الاقتصادية فتخفيض العجز المالي وضبط المديونية من شأنها توفير المناخ الملائم للنمو .
سوء الإدارة الاقتصادية ليست هي السبب الرئيسي في بطء التراكم في النمو بالمستقبل المنظور بل البنية الهيكلية للاقتصاد الأردني فالإدارة الاقتصادية الحصيفة لن تصنع المعجزات إنما يمكن معها أن نتجنب النكسات !