يسجل لوزارة التوطين والموارد البشرية في الإمارت سرعة إستجابتها لتنظيم سوق العمل في ظل الظروف الراهنة وقدمت الفعل على رد الفعل وتجنبت بذلك إستغلال الشركات للظروف لتصحيح سياساتها السابقة بالتوظيف كما حدث في أزمة 2008 والتي أدت إلى إنهاء خدمات او تخفيض رواتب لأكثر من 40% من العاملين بالقطاع الخاص .
ثلاثة خيارات تحمي حقوق كافة الأطراف من عامل ورب عمل دون إستغلال او تجاوز في إستخدام حق ودون إضرار بحقوق طرف آخر فلا ضرر ولا ضرار ، فالظروف الراهنة تتطلب من الجميع وقدر إستطاعة كلاً منّا التعاون للخروج بأقل أضرار ممكنة . الخيارات عبارة عن إجراءات توافقية يشترط في أي منها موافقة العامل فهو الطرف الأضعف في العلاقة لأنه ليس صاحب القرار ، الخيارات هي إجازة مدفوعة الاجر أو إجازة مبكرة دون راتب والخيار الأخير تخفيض الراتب بشكل مؤقت .
بعض الشركات الكبيرة والرائدة في السوق الإماراتي وقبل إصدار التعليمات الجديدة من وزارة العمل إتخذت قرار تخفيض الرواتب وهو أفضل الخيارات المتاحة والممكنة ، فالإجازة المدفوعة ليست في صالح رب العمل فالشركة لن تستفيد من خدمات العامل وعدا عن ذلك ستقوم بدفع أجره وهي في ظرف تحتاج فيه لتوفير كل درهم ،والإجازة المبكرة الغير مدفوعة الاجر ليست في صالح العامل فهو يحتاج ما يسد به تكاليف معيشته في الدولة والغالبية لا ترغب بالعودة حالياً لبلادها لأنهم مطمأنين على صحتهم وصحة عائلاتهم أكثر من إطمأنانهم في أي مكان آخر (ومش هاكلين همّ) .
أما بالنسبة لتخفيض الرواتب فهي أفضلها من خيارات وحلول لكلا الطرفين خاصة وأن ثلث دخل الموظف الذي كان يدفع للإيجار قد تمّ إعفائه منه بموجب مبادرات كريمة من رجال الأعمال الإماراتيين أو تخفيضه . وزارة الموارد البشرية السعودية بدورها أصدرت تعميماً للخيارات المتاحة والتي لا تختلف عن ما اتخذته وزارة العمل الإماراتية ولكنها حددت نسبة التخفيض بالشكل الذي يتوافق مع ساعات العمل الفعلية وهي آلية متاحة للتطبيق على عمال الإنتاج ولكنها لن تكون دقيقة في حال تطبيقها على أصحاب الياقات البيضاء ، والذي يمكن أن تترك نسبة تحديدها إلى الإدارة بما يستطيع الموظف أن يتحمل إقتطاعة دون مساس بكرامته ووقاره .