وزارة الصناعة الإماراتية ركن أساسي في الفريق الإقتصادي للحكومة، فهي تشرف على قطاع وضعته الحكومة على رأس اولوياتها، ومكلفة بمهمة تطوير قطاع التصنيع ودعم نموه، وإستكمالاً لسياسة الدولة للصناعات المتقدمة التي إعتمدت قبل شهور من تشكيل الوزارة الجديدة، فقد كلفت الوزارة الجديدة بمهمة الإبتكار بالحلول الصناعية مواكبةً للتطورات بالثورة الصناعية الرابعة .
لا توجد هنالك مبالغات في التطلعات والتمنيات لأن الإمكانيات متوفرة والهمًة غير محدودة، والفريق الوزاري المعني بالملف الصناعي يمتلك الكفاءة وسجل نجاح يستطيع أن يضيف الكثير للجهود التي تُبذل لنكون أكثر استعداداً لما بعد أزمة كورونا .
من حيث المقومات والتسهيلات، فالدولة قطعت على الصناعيين تعذراتهم ! فالبنى التحتية اللازمة متوفرة وشيدت مدن صناعية متخصصة توفر الدعم اللوجستي عدا عن التسهيلات الحكومية وغيرها من مقومات، ولإشاعة ثقافة الإبتكار وتوظيف البحوث التطبيقية (تتجير الأبحاث) دشنت الحكومة أول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق الأبحاث والمشروعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة لتوفر التناغم في العلاقة ما بين الاكاديمي والصناعي بما يضمن استمرارية وديمومة القطاع .
أما من حيث التحديات، فالفريق الاقتصادي يشاطر الصناعيين بمهمة بحثها ولكن تبقى لدى قادة القطاع الصناعي مسؤولية تقديم أفكارهم ومقترحاتهم لرفع تنافسية المنتج الإماراتي في السوق المحلي والعالمي، فنصف الطريق تمً قطعه واستراتيجية القطاع الصناعي وخطة العمل متوفرة ومعتمدة .
الحديث عن تمنياتنا في الإرتقاء بالمنتج المحلي أشبه بالبديهيات التي لا خلاف عليها، فالمقومات متوفرة والتسهيلات تقدم للجميع وهنالك من أظهر إستحقاقهم لها باثبات قدراتهم خلال أزمة كورونا وقبل أزمة كورونا، ودلّلوا بذلك على كفاءة الحكومة بنقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة .
الحكومة الإماراتية وفرت على الفريق الاقتصادي الإجابة عمّا يلح من تساؤل مما نريده من القطاع الصناعي، فلقد إجابت خطة عمل الوزارة التي إعتمدتها الحكومة على ذلك وهي ما تستحق الأولوية .