يبدو أننا أمام استفتاء تونسي جديد لتعديل دستور عام 2014 وهذا ما يمكن فهمه من حديث الرئيس التونسي الأخير الذي لازلنا نواجه معه مشكلة التوضيح لأرائه ولا نعرف إلى أي حد سيؤثر ذلك الغموض على مسيرته السياسية فالغموض هو سيد الموقف حتى الآن حتى لأصدقاء تونس !
كان على الرئيس قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري السابق توضيح المشاكل التي يعانيها الدستور الحالي وأغلب الظن أنه كان يقصد النظام السياسي الذي خرج به الدستور ، بعض الأراء القانونية ترى أن الدستور لم يتم إعداده لمستقبل تونس وأنه يحوي مطبات عديدة نتجت بسبب محاولة التوافق بين القوى السياسية في حينه، وهم يرون أن المشكلة الرئيسية بالدستور هو تماهيه مع تفسير القوى السياسية المسيطرة على المجلس التشريعي فهو غير معروف إن كان يؤسس لدولة علمانية أو دينية نتيجة قبول مواده ونصوصه لتفسير كلاهما .
الغير واضح هو ما كانه يقصده الرئيس التونسي بعدم شرعية الدستور لأن صفة عدم الشرعية تعني بالتالي عدم شرعية وجوده بالقصر الرئاسي لأنه أختير تحت غطاء دستور 2014 من جهة أخرى، يرى الرئيس سعيّد أن الحل الوحيد هو العودة للشعب بطريقة جديدة ومختلفة لتجنب عدم ضياع الوقت، ولا نعلم كيف يتصور الرئيس تلك الطريقة لأنه لم يقم بتوضيحها ولم يشير إلى الآلية الجديدة للتواصل بين السلطة والشعب !
من الواضح أن تونس مقبلة على خارطة طريق جديدة والمتوقع الإنتقال بالفترة المقبلة إلى دستور جديد من خلال استفتاء عام كالتجربة الفرنسية في عهد الرئيس ديغول الذي انتهى الدستور باستفتاء عام بعد عشر سنوات من مشاكل سياسية واقتصادية وهي حالة شبيهة بالحالة التونسية بمشاكلها وبخياراتها وإن كنّا نتصور أن تمتد تلك الفترة الإنتقالية لأكثر من أربعة شهور وممكن أكثر من ذلك .
الرئيس التونسي بلا شك يمتلك شعبية داخلية وخارجية لمواجهة الجائحة السياسية في البلد وهو لا يحتاج معها للتباطؤ في البحث عن خارطة طريق جديدة لأن صبر التونسيين قد ينفذ في ظل الوضع الاقتصادي الذي يتداعى كما تداعى الاقتصاد اللبناني فغياب الإستقرار السياسي هي الكلفة الأعلى على الاقتصاد الوطني .
قرارات الرئيس سعيّد الأخيرة ساعدت على إنهاء حالة الإنقسام داخل السلطة التنفيذية والتي سيطرت عليها المناكفات طيلة العشر سنوات الماضية وهي خطوة بالطريق الصحيح فتلك الأنظمة التي تعاقبت على حكم الشعب التونسي طيلة سنوات ما بعد الثورة فشلت في تحقيق نصف معدلات النمو الاقتصادي قبل الثورة التي كانت تزيد عن 4.7% !
الأزمة الحقيقية التي تواجهها الحكومة التونسية الآن هو البحث عن السيولة الكافية لسد العجز بالموازنة الحالية والمتوقع صدورها بعد أيام، فالعجز في الموازنة هو سبب الأزمة الحالية وعلى الحكومة التفرغ لها والتي سيبدأ بعدها بالضرورة البدء في تنفيذ برنامج إصلاحي لحلحلة المشاكل الاقتصادية .
تونس تتمتع بدرجة معينة من الممارسة الديمقراطية وتمتلك جامعات متميزة وتتمتع بها المرأة بحقوق كاملة وهو الأمر الذي لا زال يثير إعجاب العالم الخارجي الذي يقف بجانب مطالبات الشعب التونسي بنقلة اقتصادية توازي الآمال والوعود التي تم المناداة بها في حقبة ما بعد الثورة .