هنالك مبالغة واضحة في عناوين الأخبار عن تعثر وإفلاس الشركات الإماراتية، الكثير منها منظمة لتشويه حالة الإستثمار وتستخدم عبارات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها إرهابية !
هنالك عشرات الخاسرين والمغادرين،ولكن بالمقابل هنالك أضعافهم من الرابحين والقادمين،فالمطلوب ليس الإحتفاظ أو حماية الإستثمارات الفاشلة لأنه من المفيد لها وللاقتصاد الإماراتي ان تنسحب، فانسحابها فرصة للشركات الناجحة بالتوسع فالبقاء للأجدر والأصلح .
لم تزعم أي من الشركات التي أعلنت تصفيتها او إنسحابها من الأسواق، أنها مهددة أو تُفرض عليها قيوداً لا مبرر لها، فهي إن تعثرت فذلك بسبب فشلها وليس فسادها، فالفساد إنطباع وليس واقع، وخروجها لا يخلق أزمة بل يُحدث تصحيحاً وهو المطلوب !
خلال العامين الماضيين، إحتفظت الشركات المدرجة بثلث أرباحها في تغذية إحتياطياتها وأرباحها المدورة وهو السبب بإنخفاض ربحيتها وتوزيعاتها بالمقارنة بفترات سابقة، أما بالعام الجاري ،فلا زالت الأسواق بانتظار إعلان 96 شركة عن نتائجها المالية للربع الثالث، قد تكون النتائج ضعيفة بالمقارنة بالعام الماضي لكنها لن تأتي بمفاجأة فالأوضاع العالمية معروفة ومفهومة،المرحلة الراهنة هي مرحلة الصمود والمطلوب الإســـتمرارية وتخفيض الخسائر، لأنه المتوقع في ظل هذه الظروف .
الوضع بأسواق المال طبيعي،هنالك قوانين وأنظمة يتم التقيد بها والتحرك من خلالها ولا تتطلب القفز عليها،فالتقلبات الحالية بأسعار الأسهم مؤقتة ولا زالت تحقق عوائد استثمارية بالمتوسط حول 5% من السعر الجاري أي أعلى من سعر الفائدة المصرفية على الودائع لأجل وهذا أيضاً وضع طبيعي لا يستوجب التدخل.
هنالك عدد من الشركات المدرجة والغير مدرجة أعلنت تصفيتها وخروجها من الأسواق وأخرى مهددة بالتوقف نتيجة تجاوز خسائرها المجمعة نصف رأسمالها، وهي ظروف تسببت بها إما سوء إدارة أو أوضاع غير طبيعية،فإفلاس الشركات في أسواق المال والأعمال أمر طبيعي ومنتشر في دول العالم حتى لدى بعض الدول التي تتدخل فيها الحكومات بشكل مباشر بأسواق المال والتي تخضع لمراقبة مباشرة،فالسوق المالي يجب أن يكون ويبقى حراً تحكمه الظروف الاقتصادية العامة وعوامل العرض والطلب .
دون إستثناء دور المستثمر في فشل أو نجاح تجاربه الإستثمارية، تبقى الحاجة لتفعيل دور الرقابة على أداء إدارات الشركات، كما يفعل البنك المركزي بمراقبة وتفتيش البنوك وسيعمل بعد الآن مع شركات التأمين، فالتراجع الحاد بأداء الشركات العقارية من أهم العوامل التي أفقدت المستثمرين الثقة ,وتآكلت بسبب ذلك أرباح الأسواق المالية، وليس سراً أن أسباب ذلك التراجع إدارية بالمقام الأول ! فالمراقبة والتفتيش لا تعني التدخل بالشؤون المالية والإدارية بشكل تفصيلي لكل شركة،ولكنه تدخل طبيعي وصحي يهدف إلى حماية المستثمرين من أية تجاوزات إدارية تضر بمصالحهم وهي تقاليد متبعة في أسواق المال العالمية .
هنالك أزمة وجودية تواجه بعض الشركات، وتحتاج إلى قرارات حاسمة من إدارة الأسواق المالية بتفعيل دور المراقبة والتفتيش على إدارة الشركات، ، إذ أن مرور الزمن يعني زيادة حجم المشكلة وصعوبة التعامل معها !