تشير بيانات الهيئة الإتحادية الإماراتية للتنافسية والإحصاء بأن معدل التضخم في يوليو سجل تراجعاً 2.14% مقارنة في يوليو من العام 2019 مما يشير إلى بقاء التضخم بنطاقه السالب للشهر الـ 19 على التوالي، التضخم التراكمي في كل شهر من الشهور الــ19 كان يتناقص شهراً بعد شهر لأنه يُنسب إلى رقم متصاعد في العام 2017 وهي ظاهرة قد لا تستمر بسبب سلوك الرقم القياسي للأسعار الذي انخفض نتيجة تراجع الطلب .
الأرقام تشير إلى أن هنالك تراجع بالتضخم،أي تراجع بالأسعار،وهي معلومة لغايات المستهلك التي تغطي انفاقه الإستهلاكي، ولا علاقة لها بالنشاط الاقتصادي المحلي فالطلب على السلع والخدمات تراجع في ذات الفترة في الإمارات وفي بقية دول العالم، ولو قمنا بحساب التضخم الأساسي باستبعاد العناصر شديدة التغير التي تعتمد اسعارها على أوضاع عالمية لا دخل للإمارات بها، فنراها تراجعت بنسبة 21% عن مستوياتها السعرية قبل عامين، بالإضافة إلى أن ارقام الإنفاق الإستهلاكي لا تأخذ بالإعتبار الإنفاق على أقساط القروض ومشتريات المستهلكين من الأصول .
مؤشر التضخم في الإمارات لا يعتبر ذو دلالة كبيرة على فعاليات اقتصاده، لأن معظم التضخم الذي عرفته الإمارات والذي تقارن به الأرقام الحالية كان بالواقع مستورداً، فنسبة العناصر المستوردة في سلة المستهلك عالية جداً، وتراجعه لا يعتبر ظاهرة سلبية في ظل ارتباط سعر الصرف مع عملة قوية تشهد تراجعاً مماثلاً،وهذا التراجع لا زال يحقق مكاسب ايجابية على الخزينة ونفقاتها في ضوء إنخفاض اسعار الفائدة وهي حماية للإحتياطيات من العملات الأجنبية !