مؤشرات الصناعة الإماراتية

تُستخدم المؤشرات لدلالاتها ونتائجها، العامل الرئيسي الذي يقرر النجاح أو الفشل في تلك النتائج هو في مقارنة نتائجها الفعلية مع توقعاتنا منها، وفي معظم الحالات فإن النتائج حتى الآن تؤكد ادعائنا بأن بعض القطاعات الصناعية تسير في الإتجاه الصحيح .

خلال السنوات الماضية حقق قطاع التصنيع بالإمارات قفزات نمو غير مسبوقة وصلت إلى 33% خلال آخر 10 سنوات وهذه بشهادة البنك الدولي وبيانات مؤسسات أبحاث عالمية مثل مؤسسة أكسفورد ، وإستطاع المنتج الإماراتي إختراق اسواق غير تقليدية وتقدم في مؤشراليونيدو للقدرة التنافسية الصناعية لأكثر من 13 مركزخلال 7 سنوات فقط ،وهنالك قصص نجاح لمؤسسات صناعية غير تعدينية مثل ستراتا ونمر اوتوموتيف وغيرها لصناعات نفتخر بتوطينها .

النمو في القطاع الصناعي لم يأتي من حماية جمركية عالية فالحدود مفتوحة وفق الأصول والإتفاقيات التجارية، ولم يأتي من دعم مباشر، فدعم المحروقات توقف للمصانع وهذا هو النهج العام،أما الدعم المباشر المقدم للقطاع من تسعير الكهرباء فهو دعم غير مبالغ فيه وهو للتكافؤ نوعاً ما مع الدعم التي تتمتع به منتجات مستوردة تأتي من دول خرجت عن الأعراف التجارية وأصبحت مصانعها شبه مؤممة نتيجة الدعم الصريح والواضح !

نهج الإمارات هو الإنفتاح على دول العالم، فهي وجهة للمواهب والإستثمارات، وحجم الإستثمار الأجنبي المباشر يبلغ 12% من حجم الإستثمار الإجمالي في قطاع التصنيع الذي يزيد عن 134 مليار درهم موزعة على أكثر من 7 آلاف مصنع تساهم مجتمعة بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي وفق الأرقام الرسمية، وبعد إحتساب المساهمة الغير مباشرة للقطاع فالنسبة تصل إلى 18% وهي بذلك ثاني أكبر مساهم بالناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، فالصناعة قطاع يقترض من البنوك ويوظف العمالة ويجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية .

تشير جداول الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 إلى ارتفاع انتاج القطاع الصناعي بنسبة 2.1% وبما أن النمو بالأسعار الجارية بلغ 4.77% فهذا يشير إلى أن مبيعات المنتجين الصناعيين ارتفعت بمعدل 2.67% فإذا أخذنا بالإعتبار معدل التضخم العام الذي تراجع 1.93% فإن أسعار البيع بالقيمة الثابتة بلغت 0.17% .

هذه النتائج قد تكون متواضعة ولكنها ليست سيئة، لأنه بالمقابل لم ترتفع تكاليفهم وإنخفاض الأسعار لم يتسبب بخسائر تشغيلية ، صحيح أن القطاع الصناعي في العام 2020 إنخفضت كمية إنتاجه ولكن ذلك لم يحدث بسبب تخمة السوق بالمنتجات المستوردة، فحجم الطلب على السلع والخدمات إنخفض بشكل عام في السوق المحلي والعالمي بسبب أزمة كورونا، وهي حالة لا تستطيع معها المصانع أن تبيع اكثر !