تشير آخر احصائيات المركز الإماراتي الإتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع معدل التضخم في أغسطس 0.55% على أساس سنوي بعد 31 شهراً من مستوياته السالبة بسبب الركود الاقتصادي العالمي والمحلي .
السبب المحتمل لارتفاع معدل التضخم ربما يعود لارتفاع الطلب الذي استطاع تعويض تراجع الإصدار النقدي من قبل البنك المركزي فقد إنخفض النقد المصدر بنسبة 2.6% على أساس شهري وفق بيانات البنك المركزي .
بذلك يكون شهر أغسطس قد بدأ بقفزة طال انتظارها لتغيير الإتجاه وهي مجرد بداية لإنطلاق موجة التضخم والتي نأمل أن تستمر لأن التضخم السالب يشير لحالة من الركود والإنكماش الاقتصادي والمطلوب أن يرتفع التضخم إلى نسبة 2.5% أو 3% مما يساعد في تحقيق مستهدفات البرنامج الاقتصادي .
أغلب المؤشرات الاقتصادية التي تقيس النجاح أو الفشل في تحقيق النتائج تعتمد على نسبها إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أو الفعلية لأن النمو بالأسعار الثابتة لا يهم أحداً فالنمو الحقيقي هو النمو بالأسعار الجارية مضافاً له معدل أو نسبة التضخم الذي يقيس التضخم على كامل عناصر الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي المخفض) ونموه يعني تحسن مؤشرات الفائض والمديونية .
معدل التضخم ارتفع عالمياً بعد إعادة تشغيل الاقتصاديات ووصل إلى معدلات 3.3% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2008 ولكن مستوى الأسعار الأساسي بلغ 2.4% بعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة وهي قفزة جاءت لتصحيح أوضاع سابقة ومن المتوقع أن تتلاشى تلك القفزة مع نهاية العام مع عودة الطاقة الإنتاجية لوضعها الطبيعي .
في الإمارات ومع توقع عودة الزخم لبعض الوقت فلا نرى أن الأوضاع ستصل إلى مستويات حرجة تستدعي التدخل طالما بقي الفرق في معدل التضخم بين الدرهم والدولار غير ملموس !
コメント