إكتتاب المال كابيتال

من دواعي التفاؤل عودة الزخم إلى سوق الطروحات الأولية بعد إنقطاع دام لثلاثة سنوات، ففي الوقت التي تحتفظ به أسعار الأسهم بجاذبيتها الإستثمارية، فمن المتوقع إرتفاع مستويات الثقة وعودة الأسواق إلى الإنتعاش من جديد .

عودة البورصات العالمية للإنتعاش والإرتفاعات التي سجلتها،لم تحدث في أسواقنا المالية بعد، وهو ما يشير إلى أن أسواقنا على وشك الإنطلاق، بدلالة أن مضاعف القيمة الدفترية يبلغ 0.93 خلال آخر 12 شهراً فاحتمالات الهبوط محدودة للغاية واحتمالات الإرتفاع أكبر وأقوى .

هذه مؤشرات صحية فالوضع والوقت مناسب لنجاح أي طرح جديد، فالأسواق جاهزة ومستعدة لتغطية أي طرح جديد وإعطاءه السعر العادل المتوقع من المكتتبين،وهذا ما دفع شركة المال كابيتال لبيع أسهم في صندوق إستثمارها العقاري، وهو أول طرح عام أولي لصندوق إستثمار عقاري (الريت) في بورصتي دبي وأبو ظبي .

الشركة تخطط لطرح 500 مليون وحدة بقيمة 500 مليون درهم في بورصة دبي، تم تخصيص 20% للمكتتبين الأفراد والباقي 80% للمكتتبين من الشركات، الشركة تستهدف توظيفها في أصول عقارية بقطاعات متنوعة مثل الصحة والتعليم والمنشآت الصناعية بعوائد سنوية تبلغ 7% .

إستناداً للقوانين والأنظمة،يجب أن لا يقل نسبة توزيع أرباح صناديق الإستثمار العقارية عن 80% من صافي دخلها وهو ما يتيح للمستثمر تحقيق دخل مستقر وبعوائد مرتفعة، بالإضافة إلى العوائد من المكاسب الرأسمالية من زيادة سعر الوحدة أو السهم وزيادة قيمة الأصول الإستثمارية .

المال كابيتال ليس أولى صناديق الإستثمار العقاري التي يتم إدراجها بأسواق المال المحلية، كما قرأنا بالصحف ووسائل الإعلام، فلقد تم طرح صندوق الإمارات ريت بالعام 2014 في بورصة ناسداك دبي، والذي حقق عوائد في عام الإدراج الاول بلغت 46% ووزعت عوائد أرباح بالعام الاول بلغت 7.1% وهي نتائج متوقع تحقيقها من صندوق المال كابيتال وكما أعلن الصندوق في نشرة الإكتتاب .

من المتوقع أن نشهد خلال العام القادم إطلاق صناديق إستثمار عقارية أخرى كما حدث في الممكلة العربية السعودية، وهو المطلوب، فهي تؤهل صغار وكبار المستثمرين للدخول للسوق وتحريك الأموال بالأسواق المالية، بالإضافة إلى تشجيع الإستثمار بالمجال العقاري الذي يمثل نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي .