أزمة البصل

بالعادة ترتفع أسعار السلع الغذائية كالبصل الهندي في حالة إنخفاض المخزون وتوقف مؤقت في إستيراده نتيجة الفياضانات وهذا شهدناه في عام 2005 ، لكن ما شهدناه بالسوق الكويتي يختلف في أسبابه وهو حال أمور كثيرة باتت مختلفة بعد زمن كورونا فقد أصبحت البصلة في هذه الأسابيع خاروفاً على وسائل التواصل الإجتماعي .

البصل في الهند يعتبر سلعة استراتيجية وهي كذلك لدى اليابانيين وبسبب البصل كانت هنالك أزمات سياسية داخلية في الهند وخارجية بين اليابان والصين وكادت الامور أن تتطور إلى ما هو أسوأ في فترات متعددة ، قيمة البصل اجتماعياً ازدهرت على يد الرومان الذي كان يعدّ كفاكهة على موائدهم، وقيمته كسلعة لا زالت تزداد مع قيمته الغذائية وهو ما يزيد من الطلب عليه واستهلاكه فهو تقريباً يدخل في أغلب وجباتنا الغذائية.

مخزون المواد أو السلع الغذائية في الإمارات يكفي بالعادة ثلاثة أشهر ومستودعات تعاونية الإتحاد تعتبر أكبر مستودعات السلع الغذائية في المنطقة ومخزونها يتجاوز النصف مليار درهم على مساحة تزيد عن 424 ألف قدم مربع لذلك إنخفضت الأسعار 50% بعد زيادة ملحوظة بالمعروض تبعته إقتصادية دبي بالإعلان عن مرصد للأسعار كإجراء مؤقت وهو إجراء تتبعه دول العالم للتدخل لإحداث التوازن في السوق .

السقوف السعرية (التسعير) التي تعلن عنها الدائرة يومياً وتقوم بتحديثها تبعاً لظروفها، مبنية على دراسات لسلسة التوريد لكل سلعة من باب المزرعة أو رصيف الميناء إلى تاجر الجملة والتجزئة ، فلكل سلعة حد أعلى تحمي المستهلك من مغالاة التجار وحد أدنى لتجنيب التجار الأضرار في حالة زيادة المعروض .

التسعير الإداري سعر قريب من السعر العادل الذي كان سيتقرر بناءً على العرض والطلب ، ولكن بسبب المغالاة المبررة بالأسعار والغير مبررة من تصرفات للتأثير في العرض والطلب ، تطلب التدخل لمعالجة الإختلال بالأسعار وهو تدخل مؤقت .. قابل للتغيير !